طرف او ضمانت کنم، به پانصد تومان مصالحه مِی‌کنم.» و او هم قبول مِی‌کند. قبلاً ذکر شد که اگر ضمانت به تقاضاِی بدهکار باشد، ضامن بعد از پرداخت باِید به پانصد تومان رجوع کند و بگِیرد، نه زِیادۀ بر آن. در اِین صورت هم اِین افرادِی که در ضمان شرکت مِی‌کنند، اختِیار دارند که بعضِی‌ها با مضمون‌ٌ‌له به مقدار کمتر مصالحه کنند و بعضِی‌ها نسبت به همان مقدارِی که مضمون‌ٌ‌عنه بدهکار است، ضمانت کنند.

خلاصه، در اِین صورت‌هاِیِی که اشتراک در ضمان واقع مِی‌شود، هر کدام از آن افرادِی که ضمانت کرده‌اند، حکمشان مستقل است و شخص طلبکار با هرِیک از آنها مِی‌تواند بالإستقلال معامله‌اِی کند که با دِیگرِی نکرده است؛ ِیکِی را إبراءِ ذمّه کند، با ِیکِی مصالحه کند و با دِیگرِی نکند، ِیا با ِیکِی آن دَِین را به أجل ضمانت کند. مثلاً دَِین حال بوده است و ده هزار تومان را الآن باِید بپردازد، ِیکِی از ضامن‌ها مِی‌گوِید که: «من هزار تومانش را الآن مِی‌پردازم.» دِیگرِی مِی‌گوِید: «من دو هزار تومانش را به ِیک ماه دِیگر ضمانت مِی‌کنم.» سوّمِی مِی‌گوِید: «من سه هزار تومانش را به پانزده روز دِیگر ضمانت مِی‌کنم.» چهارمِی مِی‌گوِید: «من به شش ماه دِیگر ضمانت مِی‌کنم.» درصورتِی‌که طلبکار موافقت کند، اشکالِی ندارد و بعد از اِینکه ضمان بسته شد، اِین عقد، عقد لازم است و دِیگر قابل تغِیِیر نِیست.

احکام ضمانت استقلالِیِ دو نفر

امّا دو نفر بالإستقلال نمِی‌توانند از ِیک نفر ضامن بشوند. مثلاً شخصِی ده هزار تومان بدهکار است، ِیکِی مِی‌آِید و اِین ده هزار تومان را ضامن مِی‌شود و عقد ضمان مِی‌بندند، بعد شخصِ دِیگرِی مِی‌آِید و باز همِین ده هزار تومان را ضامن مِی‌شود. در اِینجا ضمانت دوّمِی باطل است؛ چون گفتِیم که به‌واسطۀ عقد ضمان، ذمّۀ شخص بدهکار پاک