الاجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوباً واحداً استقلالياً.

و نتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إِطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه.

و تعني علاقة التلازم هذه انه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أَي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها.

و مثال ذلك: إذا وجب على الإنسان الوضوء و هو مركب من اجزاء عديدة كغسل الوجه و غسل اليمنى و غسل اليسرى و مسح الرّأس و مسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب، و في هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أَن يغسل وجهه لآفة فيه و سقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، كان من المحتم أَن يسقط وجوب سائر الأجزاء أَيضاً، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لا بد ان ينظر إليها بوصفها وجوباً واحداً متعلقاً بالعملية كلها أَي بالوضوء، و هذا الوجوب اما ان يسقط كله أو يثبت كله و لا مجال للتفكيك.

و على هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوءُ بوجوب استقلالي، و وجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوءُ، و بين ما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلاً، ففي الحالة الأُولى لا يؤدي تعذر الوضوء الا إلى سقوط الوجوب الّذي كان متعلقاً به، و أَما وجوب الدعاء فيبقى ثابتاً، لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء، و في الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه و يسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء، و ارتفاع سائر الوجوبات الضمنية.