نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى (1)، و هذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن التعويض عنه باسم و هو واضح البطلان (2).

و بذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، و لهذا استحال التعويض المذكور. و هذا الربط الذي تدلّ عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادّة و مدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا «تشتعل النار»، فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال و النار.

و نستخلص من ذلك أن الفعل مركّب من اسم و حرف، فمادّته اسم و هيئته حرف. و من هنا صحّ القول بأنّ اللغة تنقسم إلى قسمين:

الأسماء و الحروف (3).

هيئة الجملة:

عرفنا أنّ الفعل له هيئة تدلّ على معنى حرفي- أي على الربط- و كذلك الحال في الجملة أيضا. و نريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط، ففي قولنا: «علي إمام» نفهم من كلمة «عليّ»

(1) و إلّا فأيّ معنى لزيادة هيئة الفعل!

(2) في النسخة الأصلية قال هكذا: ... لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدالّ على ذلك المعنى و الاسم الدالّ على مدلول مادّته مع أنّا نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين. و بذلك يثبت ... (و الأولى) الاختصار.

(3) بخلاف علم النحو إذ تنقسم الكلمة فيه إلى اسم و فعل و حرف.