و على هذا الضوء يمكننا أن نفسّر موقف جماعة من علمائنا الأخيار (1) ممّن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول (2) الذي شنّ أهل البيت حملة شديدة عليه و هو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني (3). و ما دمنا قد ميّزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها و نتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط.

و تترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

(1) و هم الأخباريون و هم يعتبرون أكثر رواياتنا صادرة من المعصومين : كالكتب الأربعة المعروفة (الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، و الاستبصار)، و لا يجدون أنفسهم بعد ذلك بحاجة إلى تدقيق في الرواة و مدى وثاقتهم.

(2) أي معنى الرأي و الظن.

(3) و هو معنى الاستنباط من الأدلة الشرعية.