مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط و حددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصّة من كتب الأحاديث و الروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة و نظرياتها العامّة على العناصر الخاصة، و التطبيق مهمّة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس و تمحيص، و لا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق.

فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حدّدت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك و يستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ أ و ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق في مدلول نص الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام (1) و دراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن و امارات داخل إطار النص أو خارجه (2) لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي؟

و في هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة

(1) فمثلا على المستنبط أن يفكّر في المراد من «الذي لا يحتسب» من قوله 7 انه «لا خمس في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن».

(2) من روايات أخرى قد تخالف هذه الرواية، و من ظرف صدور هذا النص ...

(و من) يتابع دراسته في هذا المجال يعرف هذه الأمور و يعرف سبب اختلاف مراجعنا (أعزّهم اللّه) في الفتاوى.