الحكم يتوقف على موضوعه، لأنه يستمدّ فعليّته من وجود الموضوع، و هذا معنى العبارة الأصولية القائلة: «إنّ فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه» أي ان وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا.

و بحكم هذه العلاقة بين الحكم و الموضوع يكون الحكم متأخّرا رتبة عن الموضوع كما يتأخّر كل مسبّب عن سببه في الرتبة.

و توجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة و تصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط.

فمن ذلك أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسبّبا عن الحكم نفسه، و مثاله: العلم بالحكم، فانه مسبّب عن الحكم، لأن العلم بالشي‌ء فرع وجود الشي‌ء المعلوم، و لهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه بأن يقول الشارع: احكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته له، لأن ذلك يؤدّي إلى الدور (1).

***

(1) و بتعبير آخر: أنت تعلم أن الحكم متوقّف على الموضوع، فإذا توقّف الموضوع على الحكم فهو دور. مثال ذلك قول المولى: إذا علمت بجعل وجوب الصلاة فقد جعلت عليك الصلاة. و بما أن العلم بالشي‌ء يتوقف على وجود هذا الشي‌ء فستصير القضية الثانية هكذا: إذا جعلت عليك الصلاة فحينئذ تعلم بجعل وجوبها. و هو دور واضح.