البحث الثالث من بحوث الدليل الشرعي اللفظي: إثبات الصدور

لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بدّ من إثبات صدوره من المعصوم و ذلك بأحد الطرق التالية:

(الأوّل) التواتر (1)، و ذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، و كل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية و قرينة لاثباتها، و بتراكم الاحتمالات و القرائن يحصل اليقين بصدور الكلام. و حجّية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم و لا تحتاج حجّيته إلى جعل و تعبد شرعي.

(الثاني) الإجماع (2) و الشهرة، و توضيح ذلك أنّا إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا نجد أنها تشكّل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق (3) يدل على هذا الوجوب، لأنّ فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها:

(1) كتواتر حديث الهجوم على بيت السيدة الزهراء 7، فانه يورث العلم بحصول هذه الحادثة، و العلم حجّة بذاته لا بالجعل.

(2) الفرق بينهما هو أن الاجماع يعني أن جميع الفقهاء قد أجمعوا على الفتوى، أما الشهرة فهي أن أكثرهم قد أجمعوا عليها.

(3) أي قبل الافتاء.