الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول:

نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط و عناصر خاصة في تلك العملية (1).

فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل، و مثاله صيغة فعل «الأمر»، فإن بالامكان استخدامها بالنسبة إلى أيّ موضوع.

و العناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلّا في الدليل الذي يعالج موضوعا معيّنا، و لا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر، ككلمة «الاحسان» فانها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالاحسان، و لا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة «الاحسان»، فلهذا كانت كلمة «الاحسان» عنصرا خاصا في عملية الاستنباط.

و على هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر و انها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب؟ و لا يبحث عن مدلول كلمة «الاحسان». و يدخل في‌

(1) يريد أن يقول في هذا البحث: (إن علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة القابلة للدخول في جميع عمليات الاستنباط) لا في العناصر الخاصّة.