المقدمة الرابعة: انه لم يرد في خبر و لا في آية بطلان تعلق الامرين بالضدين في زمان واحد حتى نتمسك باطلاق ذلك الخبر و تلك الآية في بطلانه، انما المانع حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق، و هو منحصر في ما اذا كان الطلبان بحيث يقتضى كل واحد منهما سلب قدرة المكلف عن الاتيان بمقتضى الآخر لو اراد الاتيان بما يقتضيه، امّا لو كانا بحيث لا يوجب ذلك فلا مانع اصلا.

اذا عرفت المقدمات المذكورة فنقول: لو امر الآمر بايجاد فعل مقارنا لترك ضده الآخر فهذا الامر باعث في نفس المأمور لو علم بتحقق ذلك الترك في الآن المتصل بالآن الذي هو فيه، اذ لو صبر الى ان يتحقق ذلك الترك لم يقع المامور به بالعنوان الذي امر به، و هو المقارنة، فمحل تاثير هذا الامر في نفس المامور انما يكون مقارنا لوقوع الترك، فيجب ان يؤثر في ذلك المحل بمقتضى المقدمة الاولى، و هذا الامر المبتنى على ترك الضد لا يوجب التاثير في المتعلق مطلقا حتى يستلزم لا بدية المكلف من ترك الضد بحكم المقدمة الثانية، و الامر المتعلق بالضد الآخر الذي فرضناه مطلقا لا يقتضى ايجاد المتعلق في ظرف عدمه بحكم المقدمة الثالثة، حتى يلزم منه وجود التكليف بالضدين في ظرف تحقق هذا الفرض، بل الامر بالاهم يقتضى عدم تحقق هذا الفرض، و الامر بالمهم يقتضى ايجاده على تقدير تحقق الفرض، و من هنا يتضح عدم تحقق المانع العقلى في مثل هذين الامرين، لان المانع كما عرفت ليس إلّا لزوم التكليف بما لا يطاق، لان ذلك انما يلزم من الخطابين لو كانا بحيث يلزم من امتثال كل منهما معصية الآخر، و قد عرفت انه لا يلزم منهما فيما نحن فيه ذلك، لان المكلف لو امتثل الامر بالاهم لم يعص الامر الآخر الذي تعلق بالمهم، انما ترتب على هذا الامتثال انتفاء ما كان شرطا للامر بالمهم، و قد عرفت ان عدم اتيان الواجب المشروط بترك شرطه ليس مخالفة للواجب، و الحاصل انه لا يقتضى وجود الخطابين بعث المكلف على الجمع بين الضدين.

و مما يدلك على هذا انه لو فرضنا محالا صدور الضدين من المكلف لم يقع‌