و من تقوّلات إدوارد فانديك في اكتفاء القنوع انه ينسب نهج البلاغة إلى الرازي (ت/406 هـ-) ، و لعل السبب أنّه ليس من أبناء الضاد، و قادته عجمته إلى تبديل الضاد بالزاي، فهو تصحيف.

أدلة خمسة

هذا و قد استدل إمتياز علي العرشي على أنّ المؤلف هو الرضي بأدلّة خمسة، ملخّصها:

أولا: ان المؤلف أشار في مقدمة النهج إلى كتابه خصائص الأئمة، و يوجد من هذا الكتاب نسخة في مكتبة رامپور-الهند، مؤرخة سنة 553 و عليها إجازات، فإذا ثبت أنّ مؤلّف الخصائص هو الشريف الرضي ثبت أنه كذلك مؤلّف نهج البلاغة.

ثانيا: ذكر النجاشي و غيره أنّ له: حقائق التنزيل، و قد طبع المجلد الأول في النجف سنة 355؛ و قد جاء في ص 167 إحالة إلى كتابه الآخر (نهج البلاغة) .

ثالثا: لا خلاف في أنّ كتاب مجازات الآثار النبوية للشريف الرضي، و قد طبع، و فيه يحيل الشريف إلى كتاب نهج البلاغة في ص 22 و ص 41، كما و يشير في النهج 3: 263 إليه، و يقوّي ذلك كلّه ما نجد بين عبارتيهما في هذا المحل من تماثل و تقارب مما لا يدع لنا مجالا لتخيّل أنّ الكتابين لمؤلّفين، بل لمؤلّف واحد.

رابعا: نجد في بعض نسخ نهج البلاغة أنّ النسخ تبدأ باسم الرضي، و أهم هذه النسخ ما طبعها محمد محيي الدين عبد الحميد الاستاذ بجامع الأزهر، و لا يكاد يظن أنّ المصحح هو الذي أضاف هذه الجمل في المتن.

خامسا: بلغ عدد شروح نهج البلاغة بالعربية و الفارسية ما ينيف على أربعة، و أجمع الشراح على أنّ الكتاب من تأليف الرضي، و ذكر سبعة شروح‌ [1] .

قال الجلالي: و نزيد ذلك حجة:

[1] استناد نهج البلاغة: 5-13.