الكتاب [1] لما فيها من مزيد النفع لذوي الألباب من الطلاب.

و ملخص ذلك أن من جملة ما يستحب التنزه عنه ما إذا حصل الشكّ باحتمال النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي من الأفراد احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة، كما إذا كان مقتضى الدليل إباحة شيء و حليته على الإطلاق، لكن يحتمل قريبا بواسطة بعض الأسباب الظاهرة أن بعض أفراد ذلك المطلق مما حرمه الشارع و لم يعلم به المكلف، فإن مقتضى الورع و التقوى في هذا الباب هو الكف عنه و الاجتناب، و منه جوائز الظالم و نحوها. و على هذا يحمل خبر مسعدة المتقدم آنفا.

أمّا إذا لم يحصل للمكلف ما يوجب الشكّ و الريب فإنه يعمل على ما ظهر له من الدليل و إن احتمل النقيض في الواقع، و لا يستحب له الاحتياط هنا، و لا يكون ذلك في شيء من الشبهة بفرديها، بل ربما كان الاحتياط هنا مرجوحا. و هذا كالحلال المختلط بالحرام إذا كان غير محصور كما تدل عليه بعض أخباره، حيث تضمّن بعض منها المنع عن السؤال عما يشترى من سوق المسلمين أخذا بالحنفية السمحة، كصحيحة البزنطي، و بعض أخبار الجبن [2]، و التجنب في القسم المذكور من فردي الشبهة على جهة الورع، و التقوى في الدين دون الوجوب كما في الفرد المتقدم كما هو واضح مستبين، و اللّه سبحانه و تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

ختام به إتمام في ذم تصدي غير العالم للفتيا و القضاء

يشتمل على جملة من الأخبار المانعة عن التهجم و القدوم على الحكم بين الناس و الفتوى إلّا لمن تردّى برداء العلم و العمل و التقوى زيادة على ما قدّمنا من

[1] انظر الدرر 2: 113- 127/ الدرّة: 24.

[2] وسائل الشيعة 25: 117- 119، أبواب الأطعمة المباحة، ب 61، ح 1، 2، 5، 7.