شيء، كما ربما يتوهم في بادئ النظر؛ فإن التقييد و التخصيص بيان لا مخالفة كما أوضحناه في محل أليق.

و مما يدلّ على تقديم مرتبة العرض على (الكتاب) على مرتبة العرض على [1] مذهب العامة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق 7 قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه. فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه» [2].

و أيضا فإن الغرض من العرض على (الكتاب) و مذهب العامة، هو تمييز الحكم الواقعي عن الكذب و التقية. و معلوميّة ذلك بالعرض على (الكتاب) العزيز أوضح و أظهر؛ لكون أحكامه غير محتملة لشيء من الأمرين المذكورين [3].

و المراد بالعرض على (الكتاب): العرض على نصوصه و محكماته، دون مجملاته و متشابهاته إلّا مع ورود النصوص ببيان تلك المجملات و تفسير تلك المتشابهات، فيعمل [4] على ما ورد به النص في ذلك و لا بدّ أولا من معرفة الناسخ من المنسوخ. و حينئذ، فإن ظهر الحكم من (الكتاب)، و إلّا فالتوقف عن هذه القاعدة و العرض على مذهب العامة، و الأخذ بخلافهم؛ لاستفاضة الأخبار بالأمر بالأخذ بخلافهم و إن لم يكن في مقام التعارض بين الأخبار و الاختلاف فيها.

ففي رواية علي بن أسباط المرويّة في (التهذيب) [5] و (عيون الأخبار) [6]:

[1] قوله: الكتاب على مرتبة العرض على، سقط في «ح».

[2] هداية الأبرار إلى طريق الأئمَّة الأطهار: 173، بحار الأنوار 2: 235/ 20.

[3] في «ح»: أمرين، بدل: الأمرين المذكورين.

[4] في «ح»: فيعلم.

[5] تهذيب الأحكام 6: 293- 295/ 820.

[6] عيون أخبار الرضا 7 1: 275/ ب 28، ح 10.