بالسراب، و ما ورد من التقية لا يكاد يخفى) انتهى- فعبارات قشرية، و من التحقيق عرية كما لا يخفى على من عض على العلم بالأخبار بضرس قاطع، و أعطى التأمل حقه في تلك المواضع. كيف، و هو (قدّس سرّه) في جملة مصنّفاته و فتاويه كان يدور مدار الاحتياط خوفا من الوقوع في مهاوي الاختباط، قائلا في بعض مصنّفاته: (إن مناط أكثر الأحكام لا يخلو عن شوب و ريب و تردد؛ لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلّة و تدافع الأمارات، فلا ينبغي ترك الاحتياط للمجتهد فضلا عمن دونه) انتهى.

و بما شرحناه من معنى كلام ثقة الإسلام (قدّس سرّه) يظهر لك ما في كلام المحدث الأمين الأسترابادي- طاب ثراه- في كتاب (الفوائد المدنية) من الغفلة الظاهرة الجلية، حيث قال ; بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه في الوجه الثالث من وجوه الجمع بين حديث الإرجاء و التخيير [1] ما صورته: (و الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني (قدّس سرّه) ذكر في كتاب (الكافي) ما يدل على العمل بالحديث الدال على التخيير، و كان قصده (قدّس سرّه) ذلك، عند عدم ظهور شيء من المرجّحات المذكورة في تلك الأحاديث. و ينبغي أن يحمل اطلاق [2] كلامه على ما إذا كان مورد الروايتين العبادات المحضة بقرينة أنه (قدّس سرّه) ذكر بعد ذلك في باب اختلاف الحديث مقبولة عمر ابن حنظلة الواردة في المتخاصمين في دين أو ميراث الناطقة بأنه مع عدم ظهور شيء من المرجّحات المذكورة يجب الإرجاء إلى لقاء الإمام 7) [3] انتهى.

فإن فيه:

أولا: أن صاحب (الكافي) قد ذكر المرجّحات المذكورة في صدر عبارته، ثم

[1] انظر الدرر 1: 299/ الهامش: 4، 5.

[2] من «م».

[3] الفوائد المدنيّة: 192.