يتيسر لنا الآن العرض عليها لنأخذ بخلافها؟ على أن المستفاد من جملة من الأخبار أيضا وقوع التقية في فتواهم : و إن لم يكن على وفق شيء من أقوال العامّة كما حققناه في محل آخر.

و أمّا بالنسبة إلى المجمع عليه؛ فإن اريد بالنسبة إلى الفتوى، فهو ظاهر التعسّر؛ لأن كتب المتقدمين كلها مقصورة على نقل الأخبار كما لا يخفى على من راجع الموجود منها الآن ككتاب (قرب الإسناد) و (كتاب علي بن جعفر) و كتاب (المحاسن) و كتاب (بصائر الدرجات) و لتفرق الأصحاب و انزوائهم في زوايا التقية في أكثر البلدان.

و إن أريد في الرواية بمعنى أن يكون مجمعا عليه في الاصول المرويّة المكتوبة عنهم :، ففيه أنها قد اشتملت على الأخبار المتخالفة، و الأحاديث المتنافية، فهي مشتركة في الوصف المذكور. و حينئذ، فمتى تعذّر معرفة هذه الضوابط الثلاث المذكورة على الحقيقة، فكيف يتيسر العرض عليها و الرجوع إليها؟ فالمعتمد عليها ربما يقع في المخالفة من حيث لا يشعر، و تزلّ قدمه من حيث لا يبصر، و الحال أنهم رخصوا لنا في الأخذ من باب الرد إليهم- (صلوات اللّه عليهم)- و التسليم لأمرهم، فلا شيء أسلم من الأخذ بما وسّعوا فيه؛ فإن فيه تحرّزا [1] عن [2] القول على اللّه سبحانه بغير علم، و تخلصا من التهجم على الأحكام بغير بصيرة و فهم.

و ما ذكره شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني (قدّس سرّه) في بعض فوائده، اعتراضا على ذلك من أنه ليس الأمر كذلك- قال: (فإن الحق لا يشتبه بالباطل، و الطوق ليس كالعاطل، و الشمس لا تستر بالنقاب، و الشراب لا يلتبس

[1] في «ح»: تجوزا.

[2] من «ح»، و في «ق»: على.