كونه موجودا في الكتب الأربعة، كمسألة وضع التربة الحسينية- على مشرفها أفضل التحية- مع الميت في القبر [1] مع كون مستندها في كتاب المزار من (التهذيب) [2]، و مسألة استحباب المتابعة في الأذان على الخلاء [3] مع كون حديثها في (الفقيه) [4]، و أمثال ذلك مما يقف عليه المتتبع.

و قد نبّهنا في جملة من مصنّفاتنا على كثير من ذلك، و حينئذ فلو حمل الخبر على ما يدّعيه هذا الفاضل انسدّ الباب على جملة من الطلاب، كما هو ظاهر بلا ارتياب.

الفائدة الرابعة: في شروط النائب عن الإمام 7

قد استدل الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- بهذا الخبر و أمثاله، على أنه لا بد في النائب عنهم : من كونه فقيها جامعا للشرائط المقرّرة في موضعها، حيث إنه لا بد من معرفته بأحكامهم :، و معرفته ب(الكتاب) العزيز، و ما فيه من الأحكام. و معرفتها تتوقف على معرفة العلوم المعتبرة في الاجتهاد- على تفصيل يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى- و معرفة مذاهب العامة، بل و الخاصة أيضا، كما ذكره. و اعترضه المولى المحقق الأردبيليّ- عطر اللّه مرقده- بأن [5] ظاهر الأخبار بأنه يكفي فيه مجرد الرواية، و أن فهمها كاف، قال: (و كأنهم يدّعون فيه الاجماع، فتأمل فيه) [6] انتهى.

أقول: و التحقيق في ذلك هو التفصيل، و الفرق بين وقتهم- (صلوات اللّه عليهم)- و بين مثل زماننا هذا. فإن الأول يكفي فيه مجرّد سماع الرواية منهم : مشافهة

[1] ذكرى الشيعة 2: 21.

[2] تهذيب الأحكام 6: 76/ 149.

[3] انظر الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1: 88.

[4] الفقيه 1: 189/ 904.

[5] كذا في النسختين.

[6] مجمع الفائدة و البرهان 12: 19.