و قد صرح جملة من الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- بانسحاب الحكم أيضا إلى فسقة الشيعة ممن يأخذ [1] الرشا على الأحكام و نحوه، بل غير المأذون من جهتهم : مطلقا، كما سيأتي بيانه؛ لأن المراد من الطاغوت- و إن كان هو الشيطان مبالغة من الطغيان؛ لفرط طغيانه إلّا [2] إن المراد به هنا- هو كل من لم يحكم بالحق إما لشبهة به؛ أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان؛ حيث إنه الحامل له على الحكم مع عدم أهليته و لياقته لذلك كما تشعر به تتمّة الآية:

وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً [3]، أو يدل عليه ما ورد عن أمير المؤمنين 7 قال: «كل حاكم حكم بغير قولنا أهل البيت، فهو طاغوت» [4] ثم قرأ الآية.

قال الطبرسي (قدّس سرّه) في كتابه (مجمع البيان): و روى أصحابنا عن السيدين الباقر و الصادق 8: «إن المعني بالطاغوت: كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق» [5].

و لا ريب أن غير المأذون من جهتهم :، بل المنهيّ عن ذلك ليس حاكما بالحقّ و لا إشكال في الحكم المذكور، مع إمكان تحصيل الحقّ بحكام العدل. أما لو تعذّر ذلك، فهل يجوز الترافع إليهم، و يحل ما يؤخذ بحكمهم؟

إشكال، و بالجواز صرح جملة من الأصحاب، منهم شيخنا الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في (المسالك) بعد الكلام في الحكم المذكور: (و يستثنى منه ما لو توقف حصول حقّه عليه، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي. و النهي في هذه الأخبار و غيرها محمول على الترافع إليهم اختيارا مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحق، و قد صرح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7، قال:

«أيما رجل بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه،

[1] في «ح»: اخذ.

[2] في «ح»: طغيانهم، بدل: طغيانه إلّا.

[3] النساء: 60.

[4] دعائم الإسلام 2: 451/ 1883.

[5] مجمع البيان 3: 85.