مذكّى و ميتة، و الجبن الّذي منه ما عمل من لبن طاهر، و منه ما عمل من لبن نجس، و كجوائز الظالم. و الشارع لعموم البلوى بذلك، و حصول الحرج المنافي لسعة الدين المحمدي، و سهولة الحنفية السمحة؛ حلّل جميع ما في الأسواق، و ما في أيدي الناس من ذلك و إن علم دخول الحرام فيه مع مجهوليّته، حتى يعلم الحرام بعينه.

و قد ورد التصريح بهذا المضمون في عدّة أخبار [1] كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار.

و أما عن الحديث الخامس- و هو: «رفع القلم»- [فما] [2] اجيب عن نظائره.

و بالجملة، فغاية ما يستفاد من هذا الخبر، و كذا الخبر الثاني و الثالث هو معذوريّة الجاهل بالحكم الشرعيّ، و نحن لا ندفعه بل نقول به إلّا إنا نقول: كما [3] يجب الخروج عن مضمون هذه الأخبار بالعلم بسائر الأحكام من وجوب أو تحريم أو نحوهما، و ترتفع بذلك المعذوريّة، كذلك ترتفع بالعلم بوجوب التوقّف و الاحتياط المستفاد عن الأخبار الآتية، فيما لم يرد فيه نص شرعي؛ فإن التوقّف و الاحتياط أحد الأحكام الشرعيّة كما سيأتي بيانه.

ثم إن قوله أخيرا: (إنا مكلفون)- إلى آخره- إن أراد بالحكم المذكور هو الحكم خاصة، فهو ظاهر البطلان، بل العمل بالحكم العامّ أيضا واجب كالخاصّ بشرط أن يكون الفرد الّذي يراد إثباته [4] بيّن الفردية و إلّا لاحتاج إلى دليل آخر.

و قد وصل إلينا النصّ العامّ المتواتر بمعنى أنا [5] مكلّفون في كلّ واقعة بحكم

[1] انظر مثلا وسائل الشيعة 25: 117- 120، أبواب الأطعمة المباحة، ب 61.

[2] في النسختين: فيما.

[3] في «ح» بعدها: انه.

[4] في «ح» بعدها: به.

[5] في «ح»: للتواتر معنى بأنا، بدل: المتواتر بمعنى أنا.