جميع هذه الفروض سقوط اليمين، و أنه يثبت الحق بمجرّد البينة؛ لخروج ذلك عن مورد النصّ الجاري على خلاف الأصل، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل من عدم اليمين مع [1] البينة، إذ [2] مورد النصّ احتمال الوفاء لذلك المدّعي؛ لتوجّه اليمين عليه لا مطلقا، و اللّه العالم.

[1] في «ح»: على.

[2] في «ح»: إن.