لكان قد جعل الإمكان علّة في الوجود، لكنّ الإمكان لا يصلح‌[للعلّية] [1] ؛ لما ثبت في علم الكلام‌ [2] .

[فنصب‌] [3] غير المعصوم يستلزم جعل ما ليس بعلّة علّة، و هذا ضلال.

و أمّا المقدّمة الثانية فظاهرة.

الحادي و الأربعون:

لو كان إمكان التقريب كافيا لكان إمكان المقرّب‌ [4] في نفس المكلّف كافيا؛ لتساوي الإمكانين و الاحتمالين و زيادة احتمال الكذب في الغير، و لو كان كافيا لكان نصب الإمام و إيجاب طاعته خاليا عن لطف، فيكون محالا؛ لأنّه إنّما وجب لكونه لطفا.

الثاني و الأربعون:

كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يتساوى الواجب و عدمه في الوجه المقتضي للوجوب، أو إيجاب شي‌ء لا فائدة فيه أصلا، لكنّ التالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّ إمكان التقريب لو كان كافيا لكان إمكان القرب كافيا، فتساوى نصب الإمام و عدمه في وجه الوجوب. [و] [5] أمّا أن يكون إيجابه لا للتقريب و لا غيره إجماعا، فيلزم إيجاب شي‌ء لا لفائدة.

و أمّا بطلان التالي فقد ظهر في علم الكلام‌ [6] .

الثالث و الأربعون:

كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يكون الترجيح بلا مرجّح، أو يكون كلّ واحد من الناس إماما برأسه إمّا على سبيل البدل، أو الجمع، مانعة خلو.

[1] في «أ» : (للعية) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] انظر: قواعد المرام: 48-49. الباب الحادي عشر: 7.

[3] في «أ» : (قصب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في هامش «ب» : (التقريب) خ ل، بدل: (المقرّب) .

[5] من «ب» .

[6] تقريب المعارف: 119.