فنقول: الذي من فعله تعالى نصب المعصوم و الدلالة عليه و إيجاب الدعاء و القبول على الإمام ذلك، و الذي على الإمام القبول، و قد[بقي‌] [1] الثاني من فعل المكلّفين فأوجبه اللّه تعالى عليهم، فلا بدّ أن‌ [2] يفعل اللّه تعالى من هذه الأشياء ما هو من فعله، و إلاّ لزم التكليف بالمحال المحال، و الإمام ما يجب عليه، فثبت وجود المعصوم.

و أمّا المكلّفون فإذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير.

الرابع و الخمسون:

طلب الاتّفاق و عدم الاختلاف من هذه الأدلّة هو جعل ما ليس بعلّة علّة، و هو خطأ و [3] يستحيل على اللّه تعالى، فلا بدّ من المعصوم.

الخامس و الخمسون:

الاتّفاق إمّا بمتابعة واحد من غير ترجيح، و هو ترجيح بلا مرجّح. أو بلا متابعة، بل بالاتّفاق، و هو محال.

أو بمتابعة واحد ترجّح اتّباعه من حيث الشرع لا باختيار؛ فإمّا أن يكون معصوما، أو غير معصوم. و الثاني محال؛ و إلاّ لزم عدم الاتّفاق أو الأمر بالمعصية.

فتعيّن الأوّل، و هو المطلوب.

السادس و الخمسون:

قوله تعالى: وَ لاََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اِخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَهُمُ اَلْبَيِّنََاتُ [4] .

دلّ على وجوب الاتّفاق و تحريم‌[الاختلاف‌] [5] ، و لا يتمّ إلاّ بالمعصوم كما ذكرنا [6] .

[1] في «أ» و «ب» : (نفى) ، و ما أثبتناه للسياق.

[2] في «أ» زيادة: (يكون) بعد: (أن) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[3] لم ترد في «ب» : (و) .

[4] آل عمران: 105.

[5] في «أ» : (الاتّفاق) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] ذكره في الدليل الرابع و الخمسين و الخامس و الخمسين من هذه المائة.