لرفع القصر و الترخيص هو كثرة السفر و صيرورته سهلا و عاديا بالنسبة الي هذا الشخص، بحيث لايوجب بالنسبة اليه الشدة المناسبة للترخيص . و لافرق في ذلك بين من يدور في التجارة أو في سائر الحرف و المشاغل .

و اذا انتهي القاء الخصوصية الي هذا الحد فلاحد أن يقول بالقاء خصوصية الاكتساب و التحرف أيضا و كون الملاك نفس الدوران من بلد الي بلد. فالطلاب و المحصلون المسافرون كل يوم أو أسبوع لتحصيل العلم أيضا مشمولون لهذا الحكم . و قد عرفت أن المشهور أيضا لم يعتبروا التحرف و الاكتساب في عنوان المسالة، بل عبروا عنه بكون السفر أكثر من الحضر. و تبين لك أيضا امكان استفادته من قوله : "لانه عملهم" بالقاء الخصوصية، فافهم و انتظر لذلك مزيد توضيح .

تذييل و مناقشة فيما سبق

اعلم أن العلامة في التذكرة بعد ما ذكر من شرائط القصر عدم زيادة السفر علي الحضر، و مثل لها بالمكاري وسائر العناوين المذكورة في الروايات و عقبها بفروع، قال أخيرا: "هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم، حتي لو كان غير هؤلاء يردد في السفر اعتبر فيه ضابطة الاقامة عشرة أولا؟ اشكال ينشا من الوقوف علي مورد النص، و من المشاركة في المعني ."[1]

فيظهر منه الاشكال في التعدي عن العناوين الخاصة المذكورة في الروايات . بل ربمايظهر من المحقق في المعتبر أيضا ذلك، حيث انه استشكل في العنوان المشهور، كما عرفت، و عبر هو (قده) بان لايكون ممن يلزمه الاتمام سفرا.[2] و الظاهر أنه أراد بذلك الاشارة الي العناوين الخاصة المذكورة في الاخبار، فيستفاد منه عدم التعدي عنها.

---