[1] الوسائل ‌503/5 (= ط. أخري ‌468/8)، الباب 4 منها، الحديث 1، (الخامس من الطائفة الثالثة).
[2] المصدر السابق ‌504/5 (= ط. أخري ‌469/8)، والباب، الحديث 3.
[3] و ربما يستدل لاعتبار القصد أيضا بمادل علي تحديد المسافة و اعتبارها بضميمة الاجماع و النصوص علي جواز التقصير عند بلوغ حد الترخص، اذ يستفاد من ذلك عدم اعتبار طيها في التقصير فيتعين كون الاعتبار بقصدها. و فيه أنه من الممكن أن يكون القصد طريقيا و يكون الموضوع للتقصير التلبس بسفر الثمانية، فتامل، أو طي الثمانية خارجا بنحو الشرط المتاخر. لايقال : يستفاد من صحيحة زرارة - الحاكمة فيمن قصد المسافة و صلي قصرا ثم بداله بعدم وجوب الاعادة - أن طي المسافة خارجا غير معتبر في التقصير، و قد أفتي علي طبقها المشهور. فانه يقال : يعارض الرواية في ذلك صحيح أبي و لاد و خبر المروزي ، حيث حكما في الفرض بالاعادة، و لانسلم اعراض المشهور عنهما و ان ادعي ، لعدم كون المسالة معنونة في كلمات أكثر القدماء. نعم، عنونها الشيخ و أفتي في النهاية ص 123 بمضمون صحيحة زرارة، و في الاستبصار - ج 1 ص 228 - و التهذيب - ج 4 ص 226 - جعل المدار خبر المروزي و حمل صحيحة زرارة علي القضاء خارج الوقت، أو علي ما اذا لم يقض له الخروج ولكن لم يرجع بعد عن نية السفر، اذ يلزمه القصر حينئذ بينه و بين ثلاثين يوما. و كيف كان فليس الافتاء بعدم الاعادة في الفرض مشهورا بين القدماء من أصحابنا بحيث يحرز به اعراضهم عن الخبرين . نعم، اشتهر بين المتاخرين الافتاء بذلك و حمل الخبرين علي الاستحباب، مع أن هذا الحمل بعيد عن مساقهما جدا، فراجع . ثم انهم اعتبروا وراء المسافة و قصدها استمرار القصد، فجعلوه شرطا ثالثا و استدلوا علي اعتباره بصحيح أبي ولاد و رواية المروزي . و فيه أن المستفاد منهما كون الاتمام مستندا الي عدم تحقق طي المسافة خارجا لاعدم استمرار القصد، كما أن الاتمام في الفروع التي فرعها في العروة - ج 2 ص 119، في الشرط الثالث من شروط القصر- علي اعتبار الاستمرار أيضا لعله مستند الي عدم تحقق طيها. نعم، لوكان الاستمرار شرطا زائدا وراء المسافة و قصدها تفرع عليه وجوب الاتمام فيما اذا قصد المسافة ثم بدا له في الاثناء ولكن تمادي به السير الي الثمانية . و كيف كان فاستفادة اعتبار هذا الشرط من الخبرين مشكل . نعم، يمكن أن يقال : ان المستفاد من أدلة اعتبار القصد اعتباره بنحو يكون سير الثمانية ناشئا منه لا اعتبار حدوثه أولا في نفس المسافر و ان لم يكن سيره مستندا اليه، فتدبر. ح ع - م . و صحيح أبي ولاد رواه الشيخ في الاستبصار ‌238/1; و التهذيب ‌221/3.