responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 120

و علي هذا الاساس فان كل ما يقع يقع، بقضاء الله : (ما أصاب من مصيبة الا باذن الله ) .[1]

ان الانسان محيط بأفعاله، و هو اذا أراد شيئا و فعله تتحقق ارادته، وتقع الحادثة . والحقيقة هي أن ارادة الانسان تشكل أيضا جزءا من قضاء الله و قدره . و أما علم الله الازلي بالامور فهو علمه بالنظام، و من جملة النظام صدور الافعال من الفاعل المختار. الواقع يظهر لنا بكل جلاء أن القضاء والقدر لايجبران الانسان علي شئ. فلو كان الانسان - بموجب القضاء والقدر - مجبورا علي فعل شئ، لما أنزل الله كل هذه الايات، و لما دعا الي الايمان والعمل الصالح، و لما حذر من جهنم وعذابها. فقد ورد في القرآن الكثير من التحذير لبني الانسان، كما ورد فيه الكثير من البشائر. و هذا ما يدل بكل وضوح علي أن للانسان دورا أساسيا في رسم وصياغة مصيره : (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأنفسهم ...)،[2] (انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ‌ انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا) .[3]

لا جبر و لا تفويض

اذا كان الله لايجبر العباد علي فعل شئ معين، فهو تعالي مع ذلك لايفوض اليهم كل شئ. فالكون و كل ما فيه - و منه الانسان - خاضع لتدبير الله، و لكن هذا التدبير ليس علي النحو الذي يجعلهم مسيرين لا ارادة لهم . و انما أفعال العباد تجري بارادتهم، و كذلك بارادة و قدرة الله . أي أن ارادة العبد تقع في طول ارادة الله .

ورد في حديث شريف : "لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين .".[4] حقيقة الجبر هي ارغام العبد علي فعل شئ من غير أن تكون له فيه ارادة . و حقيقة التفويض هي أن الله غير قادر علي التأثير في عمل الانسان، أي أن الانسان متروك و شأنه . في حين أن

[1] سورة التغابن (64)، الاية 11 .
[2] سورة الانفال (8)، الاية 53 .
[3] سورة الانسان (76)، الايتان 2 و 3 .
[4] الكليني ، الكافي ، ج 1، ص 160، الحديث 13 ; الصدوق، التوحيد، ص 362، الحديث 8 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست