كانت له مادّة» [1]. انتهى.

و ضعفه بجهالة بكر مجبور بعمل الأصحاب، و تقدّم صفوان- و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كما عرفت- مجبور، مضافا إلى شهادة الاعتبار، فتأمّل. بل قيل:

إنّ بكرا هذا هو ابن محمّد بن حبيب، الذي نصّ الكشّي ; على أنّه ثقة [2]، فتأمّل.

و حينئذ، فما في بعض الكتب من ردّه بالضعف لا وجه له.

و قد يستدلّ أيضا بما في باب الغسل من الكتاب الرضويّ: «و إن اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمّي، و ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة» [3]. انتهى.

و فيه: إنّا قد بيّنّا أنّ هذا الكتاب لا يجري مجرى كتب الأخبار، فلا يصحّ الاستناد إليه، و لا القول بأنّ ضعفه مجبور بالشهرة؛ لاختصاص ذلك بالأخبار، فتأمّل.

نعم، نستند إليه في المندوبات و المكروهات؛ لمكان التسامح، فليلاحظ.

تذنيبات

[التذنيب] الأوّل: صرّح كثير من أصحابنا بأنّ المراد بماء الحمّام: ما في حياضه الصغار التي في جنب المادّة،

يجري منها الماء إليها، كما هو المتعارف في بلاد الحجاز و العراق، و هو كذلك، و يدلّ عليه اشتراط المادّة في رواية بكر.

و منه يندفع ما قيل من أنّ الاستدلال بهذه الأخبار لا يتمّ إلّا بعد معرفة الحيضان التي كانت في زمنهم: على أيّ كيفيّة كانت، فإنّ الظاهر أنّ هذه الأسئلة كانت عن ماء الحمّام المعهود عندهم، سيّما أنّ أصل الإضافة للعهد [4]. انتهى.

مضافا إلى ما قدّمنا إليه الإشارة من أنّهم: كانوا غير ملاحظين في بيانهم للأحكام حال‌

[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 378، ح 1168؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 149، أبواب الماء المطلق، الباب 7، ح 4.

[2] رجال الكشي، ص 592، الرقم 1107: «إنّ بكر بن محمّد الأزدي خير فاضل».

[3] فقه الرضا 7، ص 86.

[4] قاله البحراني في الحدائق الناضرة، ج 1، ص 203.