حقيقة في ظرف عدمها.

فما ذكره بعضهم‌ [1] في وجه الخلاف من ابتنائه على اختلاف نظرهم في حمل المواطاة و الاشتقاق؛ كما ذكره بعض الأعاظم‌ [2] في سر اتفاقهم على المجاز في المستقبل؛ و سرّ عدم جريان النزاع في أسماء الذوات من الأجناس و الأنواع و الأعلام؛ ممّا يظهر منه أنّ النزاع عقلي؛ ليس على ما ينبغي؛ كما يأتي الكلام فيه‌ [3]

الثاني: في العناوين الداخلة في محل النزاع:

إنّ العناوين الجارية على الذوات لا تخلو:

إمّا أن تكون منتزعة من نفسها من غير دخالة شي‌ء مطلقاً؛ كالذاتيات المنتزعة منها؛ و منها عنوان الوجود و الموجود بالنسبة إلى نفس الوجودات الخارجيّة؛ و بالجملة: كلّ عنوان بالقياس إلى مصداقه الذاتيّ أو كمصداقه الذاتيّ.

و إمّا أن تكون منتزعة باعتبار شي‌ء وجوديّ كالعالم و الأبيض؛ أو اعتباريّ كالإمكان فإنّه غير منتزع من نفس الذات بما هي؛ بل باعتبار تساوي نسبتي الوجود و العدم إليها؛ و كالملكيّة و الزوجيّة و الرقيّة و أمثالها؛ أو باعتبار

[1] هو المحقق الطهراني- رحمه اللَّه- في «محجّة العلماء» كما في نهاية الدراية 1: 69- سطر 4- 11.

[2] فوائد الأُصول 1: 82- 84.

[3] و ذلك في صفحة: 189 و ما بعدها.