الأمر الرابع عشر في المشتق‌

اختلفوا في أن المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال‌ [1]؛ أو الأعم؛ منه و ممّا انقضى عنه‌ [2]. و قبل تحقيق المقام لا بدّ من تقديم أُمور:

الأوّل: في كون النزاع لغوياً:

لا إشكال في أنّ النزاع في المشتق إنّما هو في أمر لغويّ؛ أي في أنّ لفظ المشتق هل وضع للمتلبّس الفعلي أو الأعمّ منه؟ لا في أمر عقلي؛ ضرورة عدم احتمال أحد أنّ من كان عالماً في زمان و انقضى عنه المبدأ يكون بحكم العقل صادقاً عليه عنوان العالم؛ فلو لم يكن وضع لم يحتمل أحد تحقّق‌

[1] قوانين الأصول 1: 76- سطر 8- 9؛ هداية المسترشدين: 88- سطر 25- 38؛ تقريرات الشيرازي 1: 263؛ فوائد الأصول 1: 120.

[2] مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 67؛ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد 3:

52.