غير صالح لانحلال المعلوم بالإجمال فالعلم الإجمالي السابق باق بحاله المانع عن جريان الأصلين في الطرفين بل و أصل واحد و لو لم يعارض بغيره بناء على المختار من علية العلم للموافقة القطعية لأنه يقال مضافا إلى أن المبنى في منتهى الضعف أن قاعدة التجاوز في ركوع الصلاة بنفسها غير جارية إذ يعلم بعدم وقوعه على وفق أمره فأصالة الفراغ عن الوضوء يوجب إتمام الصلاة عند عدم الخروج عن محل الركوع ذكريا و يرفع احتمال عدم وجوبه من ناحية فسادها.

(55) لو كان مشغولا بالتشهد و شك أنه في الاثنين أو الثلاث‌

فالبناء على الأكثر و إن اقتضى عدم تشريع التشهد في هذه الركعة و لكن لا يقتضي سقوط ما وجب في حقه جزما فاستصحاب وجوبه حينئذ باقيا فينتهي الأمر حينئذ إلى العلم الإجمالي إما بزيادة التشهد أو بنقيصة الركعة فتساقط الأصلان فينتهي إلى أصالة عدم الإتيان بالثلاث و قاعدة الاشتغال بالتشهد هكذا قيل و لكن لا يخفى ما فيه أوّلا من أن العلم الإجمالي السابق لا يوجب سقوط البناء على الأكثر لأن احتمال النقص غير مضر بعد جبره بركعة الاحتياط فتأمل فالأولى في وجه سقوط البناء على الأكثر في أمثال الموارد أن يقال إن دليل البناء على الأكثر إنما يجري في صورة عدم احتمال فساد الصلاة من غير جهة نقص الركعة و في المقام لو كانت الصلاة تامة لكان فيه زيادة مبطلة و لكن ذلك أيضا على فرض الالتزام بمبطلية مثل هذه الزيادة الغير الركنية الملزم بإتيانه في الصلاة و إلا فمن قبل هذه الزيادة أيضا لا يرد نقص في الصلاة فغاية الأمر مستلزم لوجوب سجدتي السهو في فرض كشف واقعه و عليه أمكن دعوى عدم كون هذا العلم الإجمالي مانعا عن جريان‌