لأنها إنما يوجب السجدة إذا وقعت في صلاة صحيحة و حينئذ لا يبقى الشك بها في صلاة صحيحة و لازم ذلك العلم الإجمالي بعدم تحقق أحد ركني الاستصحاب لأنه إما لا شك في العدم و إما لا أثر له. و لئن شئت قلت بأنه في ظرف صحة الصلاة نجزم بمخالفة الأصل للواقع و لقد أشرنا كرارا بعدم جريان الأصول التعبدية في أمثال هذه الموارد و حينئذ يتوهم أن قاعدة التجاوز في الجزء جارية بلا معارض.

و لكن يمكن أن يقال أن مجرد عدم جريان أصالة عدم الزيادة لا يوجب خلو قاعدة التجاوز عن المعارضة بل تعارض حينئذ مع أصالة عدم وجوب السجدة و لازمه كون المرجع استصحاب عدم إتيانه الموجب لبطلان الصلاة و لا أقل من العلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو السجدة فقاعدة الاشتغال بالصلاة و البراءة النقلية عن السجدة تقتضي الاكتفاء بالإعادة محضا.

و إن كانت مشكوكة عمدها و سهوها مع فرض تجاوز محل النقيصة شكيا فأصالة عدم الزيادة العمدية و إن كانت بدوا جارية للشك في موضوع الأمر في البقية إلا أنه بعده يرجع إلى أصالة عدم الزيادة سهويا مع قاعدة التجاوز في النقيصة فيتعارضان مع الأول فيتساقط الجميع. اللهم أن يقال إنه لا معنى لشمول دليل التعبد بالنسبة إلى البقية إذ من وجوده يلزم عدمه و ما هو شأنه فلا يكاد يجري أصلا و لازمه الرجوع إلى استصحاب عدم إتيان الجزء في محله و البراءة عن سجدتي السهو بعد جريان أصالة عدم الزيادة العمدية بدوا بلا معارض كما أشرنا.

و إن تجاوز محل النقيصة المحتملة و لو ذكريا فقاعدة التجاوز عن‌