(47) إذا كثرت شكوكه الثانوية في صلاة

بأن تكرر منه حدوث العلم الإجمالي بفوت أحد الشيئين في صلاة واحدة متعددا على وجه لو كانت بدوية لكان كثير الشك لا يكاد يجري في حقه حكم كثير الشك لانصراف دليله عنه، نعم لو كان قطاعا فوجوب اعتنائه بقطعه هذا و عدمه مبني على صلاحية القطع الطريقي للردع و عدمها و تحقيق مثله له محل آخر قد تعرضناه في مقالتنا فراجع إليه.

(48) إذا علم إجمالا أنه ترك سجدة أم زاد ركوعا

فأصالة عدم الزيادة جارية بدوا بلا معارض ثمَّ من لوازمه نفي احتمال عدم وجوب السجدة من جهة فساد الصلاة فحينئذ إن بقي محل السجدة و لو ذكريا يأتي بها و إلا فيأتي بقضائها و لو علم بفوت سجدتين أو زيادتهما فيفصل حينئذ بين بقاء محلهما ذكريا فيجب إتيانهما و إلا فتبطل الصلاة و ذلك واضح ظاهر.

(49) إذا علم بفوت سجدة من الثانية عمدا أو زيادتها في الأولى كذلك‌

فإن كان المحل الشكي باقيا فيأتي بها بعد أصالة عدم الزيادة و إلا فتبطل الصلاة و إن كانت الزيادة سهوية فإن كان محلها الشكي باقيا فيأتي بها و ينفي سجدتي السهو للزيادة بأصالة عدمها و إن تجاوز عنه مع بقاء محله الذكري فقاعدة التجاوز معارضة بأصالة عدم الزيادة فيرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بما احتمل نقصه بضميمة أصالة البراءة عن سجدتي السهو كما هو الشأن في كلية الأصول الحاكمة الساقطة بالمعارضة فإنه يرجع إلى الأصل المحكوم.

و إن تجاوز عن محله الذكري أيضا ففي جريان قاعدة التجاوز حينئذ إشكال نظرا إلى أنه مع احتمال ترك الجزء عمدا لا أثر لعدم الزيادة