الخاصة على بيان ضرب القاعدة في الشك في أكثرية الموجود و بمثلها تثبت حينئذ جزئية السلام الواقع فيها كما لا يخفى فتأمل في المقام فإنه من مزال الأقدام.

(8) و لو شك في العشاء بين الثلاث و الأربع‌

و علم بأنه سها عن المغرب لا شبهة في أنه لا مجال حينئذ للعدول إلى المغرب حتى لو كان شكه حال القيام بعد هدمه لأن الشك المزبور مبطل لها فلا يبقى مجال تصحيح المعدول إليه حينئذ و أما إتمامه فإن كان الشك المزبور قبل سلامه فلا شبهة في عدم إمكان تصحيحه لشرطية الترتيب المفقود في المقام و توهم أن ذلك صحيح على فرض كون مدرك اعتبار الترتيب عموم قوله «إلا أن هذه قبل هذه» الواردة في أخبار الاشتراك و لكن مثلها معرض عنها لدى المشهور و عمدة الدليل على الترتيب هو أخبار العدول المنصرفة إلى صورة إمكانه و مع عدمه فلا ترتيب في البين فتصح حينئذ صلاته عشاء، مدفوع بأن بناء الأصحاب ليس على طرح الأخبار المزبورة سندا و إنما نظرهم إلى طرحها دلالة جمعا بينها و بين رواية داود الفرقد بحمل دخول الوقتين على التعاقب و حينئذ فلا قصور في دلالتها على اعتبار الترتيب مطلقا نعم لو تذكر بعد السلام فمقتضى عموم لا تعاد سقوط الترتيب و لكن ذلك أيضا على فرض كون مقتضى البناء على الأكثر إتمام هذه الصلاة و كون الركعة الاحتياطية غير محكومة بحكم الجزئية و إلا فبناء على إجراء أحكام الجزئية عليها من مثل قاطعية الحدث بين الصلاتين و أمثالها فيشكل أيضا حكم الشك الواقع بعد السلام المزبور كما لا يخفى هذا و من التأمل فيما ذكرنا كله يظهر وجه احتياط سيد الأساطين في عروته بإتمام هذه الصلاة عشاء و إعادتهما