نعم لو لا كون السلام من كلام الآدميين المبطل وجوده في غير محله عمدا أمكن تصحيح مثل هذه الصلاة بإتيان تشهد فيها رجاء و لكن مثل هذه الطريقة لا تصلح أمر السلام الذي هو كلام آدمي مبطل للصلاة التعمد به و لو رجاء و من هنا نقول بأنه لا تصلح الصلاة عند الشك في الثانية و الثالثة أيضا بأصالة الأقل و إتيان التشهد فيه إذ غاية ما في الباب تصحيح الركعة الثانية بتبعاتها و أما بعد انتهاء النوبة من قبل هذا الشك في رابعية الموجود بعدها يستشكل الأمر في السلام لأن أمره دائر بين المحذورين من الجزئية و المانعية بذاته لا بعنوان كونه زيادة في صلاته كي يصلحه مجرد إتيانه برجاء الواقع لا بقصد الجزئية كما هو ظاهر و ليكن مثل هذه القاعدة في ذكرك كي لا ينتهي الأمر في مورد سقوط أصالة البناء على الأكثر بالمعارضة إلى أصالة الأقل فضلا عن الرجوع إليها في الموارد الغير المنصوصة رأسا و بمثل هذا البيان ينبغي فهم مدرك بناء الأصحاب على أصالة البطلان في الشك في الركعات إلا في المنصوص منها.

و توهم أن الشبهة السابقة جارية في المنصوصة من الشكوك مدفوع جدا إذ مفاد النصوص الخاصة طرأ على البناء على أكثرية الموجود أو أقليته من الرابعة أم غيرها لا مجرد البناء على وجود الأكثر و الشاهد على ما ذكرنا أن طرفي الشك في هذه الروايات طرا هو الثالثة و الرابعة و أمثالهما و لا يمكن ذلك إلا بكون الشك المأخوذ فيها هو الشك في مفاد كان الناقصة و إلا فلو كان متعلق الشك مفاد كان التامة فلا تكون الثلاثة عند الشك في الثلاث و الأربع مثلا طرف الشك بل الثلاث مقطوع الوجود و الشك متعلق بطرفي وجود الرابعة و عدمها و مثل هذه النكتة دعانا على حمل النصوص‌