منصرف بصورة زيادة ما اعتبر في الصلاة جزء أو بعض القراءة ما اعتبر كذلك و لذا لو تكرر عمدا أيضا لا بأس به و لكن مع ذلك نقول إن وجود جزء القراءة لو وقع على صفة الجزئية لها فقد فات فيه محل الجهر و الإخفات فلا يبقى بعد مجال لتداركها كما لا يخفى هذا.

و من هذا البيان أيضا ظهر حال فقد بعض الشرائط المعتبرة في أصل الصلاة و لكن كان محلها بعض أجزائها كالطمأنينة في أفعاله و ذكر السجود و الركوع و أمثالهما فيهما فإنه عند فوت محالها لا يبقى مجال لتداركها و لو لم يدخل في ركن آخر.

و عمدة النكتة فيه هي أن الأفعال التي هي محال هذه الأمور بعد ما وقعت بإطلاقها على صفة الجزئية لا يبقى محل لتدارك الشرائط أو الأجزاء المزبورة و لئن شئت توضيحه نقول بأن محلها هو شخص هذا الفعل المأتي به و المفروض أن في شخصه قد نسي الأمر الكذائي من الطمأنينة أم غيرها و بمقتضى لا تعاد سقطت شرطيتها المستلزم لوقوع الجزء المزبور على صفة الجزئية و لازمه عدم بقاء محل بعد لتدارك الشرائط المزبورة كما لا يخفى.

(6) لو كان في الركعة الرابعة و شك في أن شكه السابق الذي كان بين الاثنين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أم بعدهما

بنى على الثاني لا من جهة أصالة تأخر الحادث، إذ ليس له مأخذ إلا على مثبتية الأصل بل من جهة أن مقتضى عموم ابن على الأكثر البناء عليه في جميع الركعات غاية الأمر خرج عن مثله الشك في الأوليين و لو من جهة مانعية الشك عن وقوع الأفعال في حال وجوده على صفته الجزئية على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه.