و لو بمناسبة كونه إعادة لما بنى في صلاته على تحقق الرابعة و لقد شرحنا ذلك سابقا في ذيل بعض الفروع أيضا فراجع.

(93) إذا تذكر زيادة جزء مستحبي مثل القنوت في صلاته‌

فالظاهر عدم قصور في شمول عموم تسجد سجدتي السهو لكل زيادة على الطبيعة إذا كانت من سنخ أجزائها كما لا قصور في عموم من زاد فعليه الإعادة و أما نقصه ففيه إشكال لانصراف العموم إلى نقص أصل الطبيعة لا النقص بالإضافة إلى الرتبة الكاملة و حينئذ لا وجه لسجدتي السهو في مثله كما لا يخفى و حينئذ فلو علم إجمالا بنقص قنوت أو زيادته يرجع أمره إلى العلم الإجمالي بوجوب سجدتي السهو للزيادة أو قضاء القنوت فلا بأس حينئذ بجريان أصالة عدم الزيادة و قاعدة التجاوز عن القنوت بلا لزوم طرح التكليف الإلزامي.

نعم لو قلنا بمعارضة الأصلين في كل مورد يعلم انتقاض أحدهما واقعا يجب الجمع في المقام بين السجدة السهوية و قضاء القنوت و لكن أنى لنا بإثباته ما لم ينته الانتقاض المزبور إلى طرح تكليف إلزامي في البين و لقد أشرنا إلى نظيره في بعض الفروع السابقة.

(94) إذا ظن بوجود جزء في محله أو ظن بعدمه بعد تجاوزه‌

ففي اعتبار مثل هذا الظن إشكال لعدم قيام دليل على اعتباره فالمرجع فيهما قاعدة التجاوز منطوقا و مفهوما بناء على حمل الشك فيها على عدم الوصول إلى الواقع كما هو الشأن في كلية أدلة الأصول العملية و توهم أخذ مناط الظن بالركعة للأفعال أيضا بتوهم أن الركعة أيضا ليس إلا مجموع آحاد الأفعال مدفوع بإمكان الأقربية في الظن بوقوع أفعال‌