و ان التزم بعدم تحقق الإيجاب لزم إهمال هذه القضية و الثاني ان الطلب المستفاد من الهيئة انما يكون معنى حرفيا غير مستقل بالنفس و ليس دخوله في الذهن الا من قبيل وجود العرض في الخارج في كونه متقوما بالغير و الإطلاق و التقييد فرع إمكان ملاحظة المفهوم في الذهن و أيضاً قد تقرر في محله ان معاني الحروف معاني جزئية بمعنى ان الواضع لاحظ في وضع الحروف عنواناً عاما إجمالياً و وضع اللفظ بإزاء جزئياته فالوضع أي آلة الملاحظة فيها عام و الموضوع له أعني جزئيات ذلك العام خاص و من الواضح ان الجزئي لا يكون مقسما للإطلاق و التقييد هذا و مما ذكرنا سابقا في بيان معاني الحروف من انها كليات كمعاني بعض الأسماء ظهر لك عدم المانع عن إطلاق الطلب و تقييده من جهة جزئية المعنى المستفاد من الهيئة اما المانع الاخر و هو كونه مما لا تحصل له في الذهن استقلالا و الإطلاق و التقييد الوارد ان على المفهوم تابعان لملاحظته في الذهن مستقلا فالجواب عنه بوجهين أحدهما ان المعنى المستفاد من الهيئة و ان كان حين استعمالها فيه لا يلاحظ الا تبعا لكن بعد استعمالها يمكن ان يلاحظ بنظرة ثانية و يلاحظ فيه الإطلاق أو التقييد و الثاني ورود الإطلاق و التقييد بملاحظة محله مثلا ضرب زيد إذا تعلق به الطلب المستفاد من الهيئة يتكيف بكيفية خاصة في الذهن و هي كيفية المطلوبية فضرب زيد بهذه الملاحظة قد يلاحظ فيه الإطلاق و يلزم منه كون الطلب الطاري عليه مطلقا و قد يلاحظ فيه الاشتراط و اللازم من ذلك كون الطلب أيضاً مشروطا و لنا في المقام مسلك اخر و هو ان المعنى المستفاد من الهيئة لم يلاحظ فيه الإطلاق في الوجوب المطلق و لا الاشتراط في الوجوب المشروط و لكن القيد المأتي به في القضية تارة يعتبر على نحو يتوقف تأثير الطلب على وجوده في الخارج و يقال لهذا