ليس الا تلك المقدمات إذ بدونها يردد الأمر بين ان يكون النفي واردا على المطلق و ان يكون واردا على المقيد و اما الدفع فهو ان الظاهر من جعل مفهوم موردا للنفي أو اللفظ الدال على العموم كون ذلك المفهوم بنفسه موردا لأحدهما لا انه أخذ معرفا لما يكون هو المورد و لا إشكال في ان ورود الكل على نفس مفهوم لفظ العالم مثلا يقتضى استيعاب تمام الافراد كما انه لا إشكال في ان ورود النفي عليه يقتضى نفي تمام الافراد نعم يمكن كون الرّجل في قولنا لا رجل في الدار معرفا لفرد خاص منه و يكون النفي واردا عليه و لكن هذا خلاف ظاهر القضية فان الظاهر ان مفهوم لفظ الرّجل بنفسه مورد للنفي و لا يرد انه بناء على هذا الظهور يلزم عدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في الحكم الإيجابي أيضاً توضيح الإشكال ان ظاهر القضية الحاكية لتعلق الإيجاب بالطبيعة انها بنفسها مورد للحكم لا بما هي معرفة لصنف خاص منها لعين ما ذكر في القضية المنفية و لازم تعلق الحكم بالطبيعة بنفسها سريانه في كل فرد فلا يحتاج فهم العموم من القضية إلى مقدمات الحكمة و بيان دفعه ان المهملة تصدق على وجود خاص حقيقة فان كان الثابت في نفس الأمر الحكم المتعلق بوجود خاص منها يصح نسبة الحكم إليها حقيقة فإسراء الحكم إلى تمام الافراد لا يقتضيه وضع اللفظ بل يحتاج إلى المقدمات و هذا بخلاف النفي المتعلق بالطبيعة المهملة فانه لا يصح الا إذا لم تكن متحققة أصلا إذ لو صح نفي الطبيعة مع وجود فرد خاص منها لزم اجتماع النقيضين و محصل الكلام انه لا شك في ان قولنا كل رجل و قولنا لا رجل [1] يفيدان‌

______________________________
[1] قولنا يفيدان العموم) و الحاصل انه فرق بين ان يكون المدخول مجملا مردداً بين المطلق و المقيد فيحتاج إلى المقدمات أو مهملا جامعاً فيكفي لفظه الكل في تعيين الإطلاق (منه).