[المقصد الخامس:] في العام و الخاصّ‌

المقصد الخامس في العام و الخاصّ اعلم ان العموم قد يستفاد من جهة وضع اللفظ كلفظة الكل و ما يرادفه و قد يستفاد من القضية عقلا كالنكرة الواقعة في سياق النفي أو اسم الجنس الواقع في سياق النفي حيث ان نفي الطبيعة مستلزم لنفي افرادها عقلا و قد يستفاد من جهة الإطلاق مع وجود مقدماته كالنكرة في سياق الإثبات أو اسم الجنس كذلك و العموم المستفاد من الإطلاق قد يكون بدليا و قد يكون استغراقياً حسب اختلاف المقامات إشكال و دفع اما الإشكال فهو انه ليس لنا لفظ يدل على العموم بحيث يستغنى عن التشبث بمقدمات الحكمة فان الألفاظ الدالة على العموم كلفظة الكل و أمثالها تابعة لمدخولها فان أخذ مط فالكل يدل على تمام افراد المطلق و ان أخذ مقيداً فهو يدل على تمام افراد المقيد و المفروض ان مدخول الكل ليس موضوعا للمعنى المطلق كما انه ليس موضوعا للمعنى المقيد بل هو موضوع للطبيعة المهملة الغير الآبية عن الإطلاق و التقييد فحينئذ قول المتكلم كل عالم لا يدل على تمام افراد العالم الا إذا أحرز كون العالم الّذي دخل عليه لفظ الكل مط و مع عدم إحرازه يمكن ان يكون المدخول هو العالم العادل مثلا فيكون لفظ الكل دالا على تمام افراد ذلك المقيد و لذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوزا أصلا لا في لفظ العالم و لا في لفظ الكل و هو واضح و اما النكرة في سياق النفي و ما في حكمها فلا يقتضى وضع اللفظ الا في الطبيعة المهملة و هي تجامع مع المقيدة كما انها تجامع مع المطلقة و المحرز لكون الطبيعة المدخولة للنفي هي المطلقة لا المقيدة ليس الا مقدمات الحكمة كما ان المحرز لكون الطبيعة المدخولة للفظ الكل مطلقة