الكل على تقدير عدم الشرط حتى لا ينافي وجوب إكرام البعض أو عدم مراعاته حتى يكون المفهوم من القضية المذكورة السالبة الكلية و من هنا وقع النزاع بين إمامي الفن الشيخ محمد تقي و شيخنا المرتضى قدس سرهما في حديث إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء فادعى الأول بداهة ان المفهوم هو الإيجاب الكلي و استدل في الطهارة على ما هو ببالي بان العموم لو حظ مرآة و آلة لملاحظة الافراد فكأنه لم يذكر في القضية الا الأحكام الجزئية المتعلقة بالافراد فيكون تعليق هذا الحكم المنحل إلى أحكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية منحلا إلى تعليقات عديدة و لازم حصر العلة كما هو المفروض انه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كل نفى إلى الإثبات و يمكن ان يستدل لهذا المطلب بوجه اخر و هو انه بعد فرض حصر العلة في الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة أخرى إذ لو كان لبعض الافراد علة أخرى يتحصل المجموع من علتين و هذا خلف و لازم ذلك في القضية المذكورة الإيجاب الكلي في صورة عدم الكرية و هذا واضح و الحق ان القضية المذكورة و أمثالها ظاهرة في ان عمومها ملحوظ و ان المفهوم في القضية المذكورة هو الإيجاب الجزئي و الدليل على ذلك التبادر و لا ينافي دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقاً من إنكار أصل المفهوم في القضايا الشرطية فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في كيفيته مفهوم القضية و فائدته انه لو علمنا من الخارج ان القضية المشتملة على الكل الاستغراقي جي‌ء بها لبيان المفهوم و بنينا على الأخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية نأخذ به على نحو ما ذكرنا فلا تغفل‌