ان يكون له هويتان و ماهيتان و لا يكون لوجود واحد الا ماهية و حقيقة واحدة و لا عن موجودين متغايرين في الخارج و لو كانا متحدين بحسب الحقيقة و الماهية كالضرب الواقع في الخارج تارة ظلماً و أخرى تأديباً الا في غير المورد و بالجملة تعدد الوجه و اختلاف الجهة المأخوذ في أصل عنوان المسألة لا يجدى شيئاً في مورد الاجتماع لا تعدده بحسب الحقيقة و الماهية و لا بحسب الوجود في الخارج بل هو واحد ماهية و وجوداً نعم يجدى تعدد ما يحكيه و يراه و هو لا يجدى مع وحدة المرئي و المحكي ذاتاً و وجوداً لما عرفت من ان متعلقات الأحكام نفس الأفعال الخاصة المسماة بأسماء أو المعنونات بعناوين متباينات أو متصادقات مطلقاً أو في الجملة من غير تفاوت في ذلك بين القول بأصالة الوجود و القول بأصالة الماهية لوحدة المورد ماهية و وجوداً و اما الطبيعة المأمور بها و الطبيعة المنهي عنها فان كان كل منها عنواناً للفعل الّذي تعلق به الأمر و النهي فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما و لو قلنا بأصالة الماهية و الا فخصوص ما كان عنواناً منهما لبداهة اعتبارية المفاهيم التي ليست بإزائها شي‌ء في الخارج و لا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه و لا موطن لها الا الذهن و اختصاص الأصالة على القول بأصالة الماهية بالحقائق الخارجية التي يكون بإزائها شي‌ء في الخارج و يكون لها موطنان الذهن و الخارج غاية الأمر تلزمها الجزئية في الخارج و يعرضها الكلية تارة و الجزئية أخرى في الذهن و من هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود و الماهية أصلا كما تخيله الفصول و ان الأصيل في مورد الاجتماع واحد وجوداً كان أو مهية فظهر مما بيناه ان مورد الاجتماع لوحدته ذاتاً و وجوداً لما حقق في هذا الأمر و كونه بنفسه متعلقاً للحكم واقعاً و حقيقة و ان أخذ في الدليل اسمه أو عنوانه لما حقق في سابقه لا يمكن ان يكون بالفعل واجباً و حراما يبعث نحوه و يزجر عنه فعلا