حكموا بان من اشترى صاعاً من الصبرة الموجودة يصير مالكا للصاع الكلي بين الصيعان و الخصوصيات ليست ملكا له و فرعوا على هذا لو تلف منها شي‌ء فالتالف من مال البائع ما بقي مقدار ما اشترى المشتري فافهم و اغتنم فان قلت كيف يمكن ان يكون هذا الوجود المجرد عن الخصوصيات محبوباً أو مبغوضاً و ليس له في الخارج عين و لا أثر لأن ما في الخارج ليس الا الوجودات الخاصة و لا شبهة في ان المحبوب و المبغوض لا يمكن ان يكون الا من الأمور الخارجية لأن تعلق الحب و البغض بشي‌ء ليس الا من جهة اشتماله على آثار توجب ملائمة طبع الأمر له أو منافرته عنه و ليس في الخارج الا الوجودات الخاصة المباين بعضها مع بعض قلت ان أردت من عدم كون الوجود الجامع في الخارج عدمه مع وصف كونه جامعاً و متحدا مع كثرين فهو حق لا شبهة فيه لأن الشي‌ء مع وصف كونه جامعاً لا يتحقق الا في الذهن و ان أردت عدمه في الخارج أصلا فهو ممنوع بداهة ان العقل بعد ملاحظة الوجودات الشخصية التي تحويها طبيعة واحدة يجد حقيقة واحدة في تمام تلك الوجودات و أقوى ما يدل على ذلك الوجدان فانا نرى من أنفسنا تعلق الحب بشرب الماء مثلا من دون مدخلية الخصوصيات الخارجية في ذلك و لو لم تكن تلك الحقيقة في الخارج لما أمكن تعلق الحب بها و الّذي يدل على تحقق صرف الوجود في الخارج ملاحظة وحدة الأثر من افراد الطبيعة الواحدة و لو لم يكن ذلك الأثر الواحد من المؤثر الواحد لزم تأثر الواحد من المتعدد و هذا محال عقلا. فان قلت ما ذكرت انما يتم في الماهيات المتأصلة التي لها حظ من الوجود في الخارج كالإنسان و نحوه و اما ما كان من العناوين المنتزعة من الوجودات الخارجية كالصلاة و الغصب فلا يصح فيه ذلك لأن هذه العناوين ليس لها وجود في الخارج حتى‌