ذهنيا لكن لا من حيث ملاحظة كونه كذلك بل من حيث كونه حاكيا عن الخارج مثلا ماهية الإنسان تلاحظ في الذهن و يعتبر لها وجود مجرد عن الخصوصيات حاك عن الخارج فيحكم عليها بالكلية فمورد الكلية في نفس الأمر ليس الا الماهية الموجودة في الذهن لكن لا بملاحظة كونها كذلك بل باعتبار حكايتها عن الخارج فنقول موضوع الكلية و موضوع التكاليف المتعلقة بالطبائع شي‌ء واحد بمعنى ان الطبيعة بالاعتبار الّذي صار مورد العروض وصف الكلية تكون موضوعة للتكاليف من دون تفاوت أصلا فان قلت سلمنا ذلك كله لكن مقتضى كون الوجود حاكيا عن الخارج بلحاظ المعتبر ان يحكم باتحاده مع الوجودات الخارجية فاللازم من تعلق إرادته بهذا الوجود السعي تعلقها أيضاً بالوجودات الخارجية لمكان الاتحاد الّذي يحكم به اللاحظ.

قلت الحكم باتحاد الوجود السعي مع الوجودات الخاصة في الخارج لا بد له من ملاحظة مغايرة بين الموضوع و المحمول حتى يجعل أحدهما موضوعاً و الاخر محمولا و لا ينافي ذلك الحكم بالاتحاد لأنه بنظر اخر و بعبارة أخرى للاحظ ملاحظتان إحداهما تفصيلية و الأخرى إجمالية فهو بالملاحظة الأولى يرى المغايرة بين الموضوع و المحمول و لذا يجعل أحدهما موضوعاً و الاخر محمولا و بالملاحظة الثانية يرى الاتحاد فحينئذ لو عرض المحمول شي‌ء في لحاظه التفصيلي فلا وجه لسريانه إلى الموضوع لمكان المغايرة في هذا اللحاظ و بهذا اندفع الإشكال عن المقام و نظائره مما لم تسر الأوصاف القائمة بالطبيعة إلى افرادها من قبيل الكلية العارضة للإنسان و كذا وصف التعدد العارض لوجود الإنسان بما هو وجود الإنسان مع ان الفرد ليس بكلى و لا متعدد و كذا الملكية العارضة للصاع الكلي الموجود في الصيعان الموجودة في الصبرة حيث‌