مرادهم انه بعد فرض اعتبار الوجود هل المعتبر اشخاص الوجودات الخاصة أو المعنى الواحد الجامع بين الوجودات اما المقام الثاني فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه عليه إذ يمكن القول بان متعلق الأحكام هو الطبائع بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم و مع ذلك يمنع جواز اجتماع الأمر و النهي اما لما ذكره صاحب الفصول قده من ان متعلق الطلب انما يكون الوجودات الخاصة لعدم جامع لها في البين و اما لأنه على تقدير تعلق الطلب بالجامع يلزم سرايته إليها لمكان الاتحاد و العينية و كذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين أيضاً و الالتزام بجواز الاجتماع لأن الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات و مع ذلك لا يخرج عن كونه فرداً مثلا الصلاة في الدار المغصوبة الموجودة بحركة واحدة شخصية لو لوحظت تلك الحركة الشخصية من حيث انها مصداق للصلاة وجود النّظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة لم تخرج عن كونها حركة شخصية فالمجوز بعد اختياره ان متعلق التكاليف هو الافراد ان يقول ان هذه الحركة من حيث كونها مصداقا للصلاة محبوبة و مأمورها و من حيث انها مصداق للغصب منهي عنها و اما المقام الثالث فالذي يمكن ان يحتج به على كون متعلق التكاليف هو الافراد على المعنى الأول امران أحدهما عدم كون الطبيعة موجودة في الخارج و انما الوجود مختص بأفرادها و ليس لها حظ من الوجود بناء على عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج كما ذهب إليه بعضهم و الثاني ان المقدور ليس الا الفرد و لا يمكن الطلب بغير المقدور اما الثاني فواضح و اما الأول فلان الطبيعة مجردة عن الخصوصيات و انضمام الأمور الخارجية لا يمكن ان تتحقق في الخارج فلو أراد إيجادها فاللازم إيجاد الفرد مقدمة حتى‌