المؤمن، و ان الصوم جنة من النار) أو نفى الطبيعة بفقدان بعض الشروط و الاجزاء مثل قوله (عليه السلام): (لا صلاة إلّا بطهور)، و كذا (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) و أمثال ذلك.

و الجواب عن الأول ان الاستدلال بها مبنى على إفادة تلك الاخبار أن الآثار المذكورة لتلك الطبائع على إطلاقها، إذ بذلك يستكشف أن الفرد الّذي ليس فيه تلك الخواصّ ليس فردا لتلك الطبائع، لكن الاخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبائع من حيث نفسها، في مقابل أشياء أخر. و لا ينافي أن تكون لظهور تلك الخواصّ في تلك الطبائع شرائط أخر زائدة عليها، كما يظهر من المراجعة إلى أمثال هذه العبارات.

و عن الثاني أن استعمال هذا التركيب في نفى الصحة شايع في الشرع (46) بحيث لم يبق له ظهور عرفي في نفى الماهية.

و استدلوا أيضا بان طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه، و ان مست الحاجة إلى استعمالها في غيرها، فلا يقتضى أن يكون على نحو الحقيقة، بل و لو كان مسامحة، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد. و الظاهر عدم التخطي من الشارع عن هذه الطريقة.

هذا و لا يخفى ما فيه لأن دعوى القطع مجازفة، و الظن بعد إمكان المنع لا يغنى عن الحق شيئا.

(46) الظاهر: ان ذلك مصادرة، لأن الشيوع المذكور موقوف على الوضع للأعم، و الصحيحي يدعي أن تلك القضية ظاهرة في عدم الوضع له أصلا، و نفي الصحة عنده ملازم لنفي الحقيقة، نعم لو ادّعى ان استعماله في نفي الكمال أيضا شايع بحيث لم يبق له ظهور في الحقيقة فيلزم عليه.