الاسمي قيدا لها حتى يكون مفاد قولنا زيد هو الشخص المتصف بكونه مرادا و متعقلا في الذهن، فهو بمعزل عن الصواب.

و الحاصل انه فرق بين القول بان لفظ زيد مثلا موضوع لأن يدل على تصور الشخص المخصوص (27) بحيث يكون التصور معنى حرفيا و مرآة صرفا للمتصور عند المتكلم و السامع، و بين القول بأنه موضوع لأن يدل على الشخص المقيد بالتصور الذهني، على ان يكون القيد المذكور ملحوظا بعنوانه و بمعناه الاسمي. و الأول لا يرد عليه إشكال أصلا، بل. لا يتعقل غيره.

و الثاني ترد عليه الإشكالات التي سنذكرها.

قال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في الكفاية في مقام الرد على هذا القول ان قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجملة بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع انه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه، بداهة ان المحمول على زيد في زيد قائم و المسند إليه في ضرب زيد مثلا هما نفس القيام و الضرب، لا بما هما مرادان، مع انه يلزم كون وضع‌ (27) لا يقال: فاللازم على هذا تغاير الملحوظ عند السامع مع الملحوظ عند المتكلم، و كون المتصور عند الثاني ذات المعنى، و عند الأوّل المعنى بوصف كونه متصوّرا و مرادا عند السامع، و هو خلاف الوجدان.

لأنا نقول: نحن نلتزم بذلك، و ان شئت توضيح ذلك فانظر إلى قضية «زيد قائم» الصادرة من المتكلم، فان السامع لا يتصور و لا يصدق إلّا النسبة الجزمية المضافة إلى المتكلم، و ليس حاله في هذه النسبة كالمتكلم، و لذا لا يصح اسناد الكذب و الصدق إليه، و كذلك بالنسبة إلى موضوع القضية و محمولها، فان السامع يصدق بالنسبة المضافة إلى المتكلم من المحمول الملحوظ عنده على الموضوع الملحوظ عنده، و كذلك الحال في سائر القضايا من الإخباريات و الإنشائيات.