أراد المعنى الخاصّ و تعلق غرضه بإفهام الغير ما في ضميره، تكلم باللفظ الكذائي (26) فبعد هذا الالتزام يصير اللفظ المخصوص دليلا على إرادة المعنى المخصوص عند الملتفت إلى هذا البناء و الالتزام. و كذا الحال لو صدر ذلك اللفظ من كل من يتبع الواضع، فان أراد القائل- بكون الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث انها مرادة- هذا الّذي ذكرناه فهو حق، بل لا يعقل غيره. و ان أراد ان معانيها مقيدة بالإرادة بحيث لوحظت الإرادة بالمعنى‌ لأنه يقال: ان الباقي أيضا لم يكن الا ما لا يكفي في تصوّر الشي‌ء للإيجاد، و قد مرّ عدم كفايته.

(هل ان الألفاظ موضوعة لذوات المعاني أو للمعاني المرادة) (26) بل يمكن- على القول بإمكان جعل العلقة ابتداء بين اللفظ و المعنى- أن يقال: ان المجعول هي العلقة بين اللفظ و إرادة المعنى، لأن العلقة و الاختصاص ان كانا بين اللفظ و ذات المعنى فاللازم كون اللفظ دالا عليهما، بلا صحة اسناد الإرادة و التصور إلى اللافظ، كالحس الواقع على الشي‌ء الخارجي، و ذلك لأن مجرد إحضار المعنى في ذهن المخاطب و الانتقال من اللفظ إليه لا يستلزم صحة الإسناد، و لذا لو قال:

«ما وضعت لفظ زيد لهذا الرّجل فبعد ما يسمع الإنسان اللفظ المذكور ينتقل إلى زيد بلا صحة الإسناد.

و الظاهر ان الدلالة التصديقية التي اعترف المنكر بكونها موقوفة على الإرادة في معنى كلام الشيخ هي نتيجة الوضع، لا التصورية فقط، فانها قد تحصل بلا وضع كما في المثال.

نعم يبقى على هذا القول أن مجرّد كون العلقة بين اللفظ و إرادة المعنى لا يوجب الا كون اللفظ موجبا لانتقال السامع إلى الإرادة و التصور المضافين إلى المتكلم، و أما التصديق بوجودهما و صحة الإسناد إلى المتكلّم فلا محيص له عن القول بكون الوضع عبارة عن التزام الواضع بالتكلّم بلفظ خاص عند إرادة معنى مخصوص، فتدبر جيدا.