فكأنه لم يذكر في القضية الا الأحكام الجزئية المتعلقة بالافراد، فيكون تعليق هذا الحكم- المنحل إلى أحكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية- منحلا إلى تعليقات عديدة، و لازم حصر العلة كما هو المفروض أنه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كل نفى إلى الإثبات.

و يمكن أن يستدل لهذا المطلب بوجه آخر، و هو أنه بعد فرض حصر العلة في الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة أخرى إذ لو كان لبعض الافراد علة أخرى يتحصل المجموع من علتين و هذا خلف و لازم ذلك في القضية المذكورة الإيجاب الكلي في صورة عدم الكرية و هذا واضح.

و الحق أن القضية المذكورة و أمثالها ظاهرة في أن عمومها ملحوظ و أن المفهوم في القضية المذكورة هو الإيجاب الجزئي، و الدليل على ذلك التبادر (201) و لا ينافى دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقا من إنكار أصل المفهوم في القضايا الشرطية، فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في‌ (201) قد يقال: باستحالة ما ادعى التبادر عليه في المتن، بتقريب أن المنشأ إذا كان هو الحكم على كل واحد من الافراد استغراقا، فلا يكون الملحوظ و المجعول في القضية إلا كل واحد من الأحكام، و معلوم أن النسبة الملحوظة هي التي علقت على الشرط، و لم يلحظ شي‌ء واحد حتى يقال: انه معلّق على الشرط، و بانتفاء الشرط ينتفي هذا الواحد، و الجامع بين الافراد و إن كان واحدا لكن لم يلحظ في المقام إلا مرآتا لملاحظة الافراد. و معلوم أن الملحوظ كذلك غير قابل للحمل و الإسناد استقلالا، حتى تعلق النسبة إليه على الشرط، فلا يكون المعلق على الكرّية في المثال إلا عدم انفعال الماء بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات، و لازمه على القول بالمفهوم كون الكرّية علة منحصرة لعدم انفعال الماء بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات.

و فيه: أن لازم تعليق الحكم كذلك و ان كان ما ذكر، لكن يمكن التعليق‌