أيضا، و الالتزام بجواز الاجتماع، لأن الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات، و مع ذلك لا يخرج عن كونه فردا (155).

(مثلا) الصلاة في الدار المغصوبة- الموجودة بحركة واحدة شخصية- لو لوحظت تلك الحركة الشخصية من حيث أنها مصداق للصلاة، و جرد النّظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة، لم تخرج عن كونها حركة شخصية، فللمجوز- بعد اختياره أن متعلق التكاليف هو و لكنه مخدوش بعدم المنافاة بين كون الطبيعة متعلقة للطلب، و كون الوجودات متباينة، غاية الأمر انه عند ما يتعلق الطلب بها بلحاظ الوجود، و الوجودات متباينة، يكون جميع الافراد متعلّقة للحكم، لكن بمرآتية نفس الطبيعة، نظير العام الاستغراقي و الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، فتأمل، فانه أيضا لا يخلو عن مناقشة.

(155) نعم الحركة الشخصية في المثال لا تخرج عن كونها فردا، بمجرد تعرية الذهن إيّاها عن بعض الخصوصيات، لأن الجزئية و الكلية تعرضان المفهوم بلحاظ إباء صدقه على كثيرين و عدم إبائه، و معلوم أن مفهوم الحركة الشخصية يأبى الصدق على كثيرين و ان جرد عن الخصوصيات، لكن الإشكال في أن متعلق الأمر لو كان شخص الوجود الخارجي للحركة- مثلا، كما هو مقتضى القول الأول بالمعنى الثاني- فكلما يعرّيه الذهن عن الخصوصيات، و يصرف النّظر عنها، لا يخرج عن شخص الوجود.

و بالفرض يكون متعلق النهي أيضا هذا الشخص، فيكون مورد الأمر و النهي وجودا شخصيا واحدا. و هو محال. و لا يعقل تعرية الشخص عن تشخصه، حتى يصير بكلا الاعتبارين موجودين في الذهن أحدهما موطن الأمر، و الثاني موطن النهي، فجريان النزاع على هذا القول لا يخلو عن إشكال، و كذلك يشكل جريان النزاع على القول بتعلق الحكم بالافراد، على ما فسره في الكفاية من كون المراد أن لوازم الوجود داخلة في المأمور به على تقدير كون المقصود شخصيات اللوازم. نعم على تقدير إرادة ماهيات اللوازم يمكن النزاع، لكنه خلاف ظاهر العبارة.