بواسطة وضع الهيئة على الطلب القائم بالنفس، فالمركب من الوضعين يفيد الطلب المتعلق بتلك الطبيعة اللابشرط. و حيث أن الطبيعة اللابشرط حتى من حيث الوجود و العدم لا يمكن ان تكون محلا للإرادة عقلا يجب اعتبار وجود ما زائدا على ما يقتضيه وضع المادة و الهيئة (72)، و الوجود المذكور الّذي يجب اعتباره عقلا على أنحاء:

(أحدها) الوجود الساري في كل فرد كما في قوله تعالى أحل اللَّه البيع (ثانيها) الوجود المقيد بقيد خاص، و من القيود المرة و التكرار، و الفور أو الوجود الأول و أمثال ذلك (ثالثها) أن يعتبر صرف الوجود مقابل العدم الأزلي، من دون امر آخر وراء ذلك.

و بعبارة أخرى كان المطلوب انتقاض العدم الأزلي‌ أداء الحروف، و لا يمكن تحققها مجردة عن المادة، نعم يمكن إفهامها أيضا بالإشارة و يقال: ما لا يمكن تحقّقه إلّا في ضمن صيغة من الصّيغ، و معناها الطلب المتعلّق بالمادة المتحقق في نفس المتكلّم.

(72) لا يخفى ان اعتبار واحد من الوجود أو العدم في متعلق الطلب عقلي، لعدم إمكان تعلق الطلب بنفس معنى المادة، و هو المفهوم المجرد عن جميع الطواري حتى الوجود و العدم كما هو الفرض، لعدم قابلية الماهية المجردة لأن تقع معروضا لشي‌ء من العوارض، و لذا يقال: الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي، و أمّا اعتبار خصوص الوجود دون العدم فليس بحكم العقل، لإمكان تعلق الطلب بترك الطبيعة، نعم يمكن ادعاء تبادره إلى الذهن في مقام الطلب بعد كونه و العدم سيّان بحكم العقل، مثلا لو قيل: الطهارة شرط أو النجاسة مانع، أمكن عقلا أن يكون عدم النجاسة شرطا و أن يكون عدم الطهارة مانعا، لكن يتبادر من تلك القضايا بعد الحكم العقلي المذكور- كون الوجود معتبرا دون العدم، إلّا إذا صرّح المتكلّم باعتبار العدم في القضيّة.