أنه في النّفس صفة أخرى غير الإرادة تسمى بالطلب، فهو واضح الفساد، ضرورة أنا إذ نطلب شيئا لم نجد في أنفسنا غير الإرادة و مباديها (64) و إن أرادوا ان الطلب معنى ينتزع من الإرادة في مرتبة (64) ( (الطلب و الإرادة)) توضيح ذلك: أنه كما أن الفاعل المختار بعد تحقق مبادئ الإرادة تحدث في نفسه صفة نفسانية توجب تحريك عضلاته نحو الفعل، كذلك في الآمر بعد تحقق المبادي تحدث في نفسه حالة نفسانية تحركه نحو الجعل. و لا فرق بينهما، إلا أن في الأولى لما تعلق الغرض بصدور الفعل من جوارحه توجب تلك الحالة تحريك عضلات نفسه نحو الفعل، و في الثانية لمّا تحقق الغرض بصدور الفعل من جوارح الغير و يرى الآمر جعل الوجوب من مقدمات صدوره، فلا محالة يتحرك نحو الجعل و الأمر، و لذا لا تنفك الأولى عن المراد بخلاف الثانية، فانها- حيث احتاجت في إيجاد المراد إلى الجعل و موافقة المكلّف- قد تتخلف عن المراد، كما إذا منع مانع عن الأمر أو عصى المأمور، و لذلك ينقدح مع إرادة الآمر الاذن في الترك في المستحبات، حيث لا يرى الآمر تلك الإرادة علة تامة للفعل، بخلافها في الإرادة الفاعلية، فانها علة تامة. و لا يتصوّر فيها الاستحباب، و كيف كان فليس في النّفس حالة و صفة أخرى عند الآمر غير ما ذكرنا حتى يقال انها طلب.

هذا و لكن يمكن النزاع بأن يقال: هل الموجود- في نفس الفاعل و الآمر المحرك لهما نحو الفعل و الجعل- هو العلم بالنفع و الحب و الشوق النفسانيّ لا غيرها، حتى لا يبقى مجال للتعدد، أو حالة نفسانية أخرى يعبّر عنها مثلا بتجمّع النّفس، و هي الطلب الباعث للتحريك دائما، دون العلم بالنفع و الشوق المؤكد المجرد عنه، و تلك الحالة و ان كانت تحدث غالبا بعد العلم بالنفع و الشوق المؤكد، لكن قد تنفك عنهما، كما ذكرنا في الإرادة الاختيارية. و الأمر في الحقيقة كاشف عن تلك الحالة، و يكون إظهارها موضوعا لحكم العقل بوجوب‌