الحكم الشرعي بوجوب التحفظ أو لا يمكن؟ الحق انه لا مجال للاستكشاف و ذلك لأن حكم الشرع لغو فان المفروض ان العقل يحكم باستحقاق العقوبة و مع هذا الحكم العقلي لا تصل النوبة الى حكم الشرع و ان شئت قلت: حكم العقل في المقام بلزوم الحفظ كحكمه بوجوب الاطاعة و قبح المعصية.

و صفوة القول: ان الحكم العقلي فى المقام واقع في سلسلة المعلول لا فى سلسلة علة الحكم بل لنا أن نقول حتى في سلسلة العلة لا يستكشف الحكم الشرعي فانه لا دليل على اثباته و بعبارة واضحة: تارة يدرك العقل الملاك التام بلا مزاحم و المولى لا يكون قادرا على الأمر أو النهي و اخرى يمكنه و لا مانع له لكن باختياره لا يأمر و لا ينهى أما في الصورة الاولى فلا اشكال في الزام العقل بمقتضى حكم العقلاء و أما في الصورة الثانية، فلا وجه لالزام العقل اذ المفروض ان الأمر ممكن للمولى و لا يأمر، و بعبارة واضحة: الواجب على العبد بحكم العقل اطاعة المولى و الاطاعة فرع الأمر فما دام لا أمر للمولى لا تصل النوبة الى مقام الاطاعة و على الجملة في استكشاف الحكم الشرعي من العقل، نقول أولا كيف يمكن للعقل درك الملاك التام بلا تزاحم كى يكشف به حكم الشرع و مع فرض امكانه لا وجه لاستكشافه كما ذكرنا.

فانقدح بما ذكرنا: عدم تمامية ما أفاده في القسم الاول، ثم قال: و أما القسم الثاني و هو ما تكون القدرة دخيلة في الملاك فهو على اقسام: الأول: أن تكون القدرة المطلقة شرطا في تحقق الملاك و حكم هذا القسم حكم القسم الأول بلا فرق الا من ناحية ان القدرة دخيلة في المقام و لا تكون دخيلة هناك الثاني: أن تكون القدرة بعد حصول شرط الوجوب دخيلة و في هذا القسم لا يكون حفظ القدرة واجبا قبل حصول الشرط و أما بعد حصول الشرط فيجب.

الثالث: أن تكون القدرة حين زمان الواجب دخيلة في الملاك و في هذا القسم‌