إكراهاً، لأن وجوب القضاء مترتب على عنوان الفوت بما هو فوت، لا بما هو فعل للمكلف، و لذا يجب القضاء فيما إذا لم يكن الفوت مستنداً إلى المكلف أصلا (الثاني)- ان يكون في رفعه منة على الأمة، فلا يرتفع به ضمان الإتلاف المتحقق بالاضطرار أو الإكراه، لأن دفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك و ان كان فيه منة على المتلف، و كذا لا يرفع به صحة بيع المضطر، فان رفعها خلاف الامتنان.

(الأمر السادس)- لا خفاء في ان البراءة العقلية تختص بموارد الشك في التكاليف الإلزامية، و لا تجري في موارد الشك في التكاليف غير الإلزامية، لأن ملاكها قبح العقاب بلا بيان، و التكليف غير الإلزامي مما لا عقاب في مخالفة مقطوعه، فكيف بمشكوكه. و اما البراءة الشرعية ففي اختصاصها بموارد الشك في التكاليف الإلزامية خلاف بينهم. و التحقيق ان يفصل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، و موارد الشك في التكاليف الضمنية، و يلتزم بجريانها في الثانية دون الأولى. و الوجه في ذلك ان المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع، و من لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط، لتضاد الأحكام و لو في مرحلة الظاهر على ما تقدم بيانه. و هذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف الاستقلالية، إذ لو شككنا في استحباب شي‌ء لا إشكال في استحباب الاحتياط، فانكشف ان التكليف المحتمل غير مرفوع في مرحلة الظاهر، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع و اما التكاليف الضمنية فالامر بالاحتياط عند الشك فيها و ان كان ثابتاً، فيستحب الاحتياط بإتيان ما يحتمل كونه جزء لمستحب، إلّا ان اشتراط هذا المستحب به مجهول، فلا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع، و الحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر.